شروط الخدمة
تحكم هذه الشروط استخدامك لمنصّة المتاجر ("نحن"، "المنصّة")، وهي برمجية تتيح لأصحاب المتاجر المستقلين ("التجّار") إنشاء وإدارة متاجرهم الإلكترونية الخاصة، وتتيح لعملائهم ("العملاء") تقديم طلبات لدى هؤلاء التجّار.
ما هي المنصّة — وما ليست عليه
توفّر المنصّة الموقع ولوحة التحكم وتقنية الدفع التي يستخدمها التاجر لإدارة متجره. كل متجر مملوك ومُدار بشكل مستقل من قبل تاجره. المنصّة ليست طرفًا في أي عملية بيع بين تاجر وعميل، ولا تُصنّع أو تخزّن أو تفحص أو تشحن أي منتج، وهي غير مسؤولة عن أسعار التاجر أو أوصافه أو مواعيد التوصيل أو خدمة العملاء لديه.
حسابات التجّار
يجب على التاجر تقديم معلومات دقيقة عند إنشاء متجره والحفاظ على تحديث بيانات التواصل الخاصة به. التاجر مسؤول عن كل ما يُدرجه في متجره، وعن تنفيذ الطلبات التي يقبلها، وعن الامتثال للقوانين اللبنانية المتعلقة بالسلع والخدمات التي يبيعها. يجوز للمنصّة تعليق متجر نعتقد بشكل معقول أنه يُستخدم لنشاط غير قانوني أو مقلّد أو خطير أو احتيالي، أو تم الإبلاغ عنه وثبتت مخالفته لهذه الشروط.
طلبات العملاء
عند تقديم عميل لطلب، يُبرم عقد مباشرة بين العميل والتاجر، وليس مع المنصّة. تتم عملية الدفع مباشرة بين العميل والتاجر — سواء عبر الدفع عند الاستلام، أو بإرسال المبلغ إلى حساب Whish Money أو OMT الخاص بالتاجر. لا تقوم المنصّة أبدًا بتحصيل تلك الأموال أو الاحتفاظ بها أو الوصول إليها.
السلع والسلوكيات المحظورة
لا يجوز للمتاجر عرض سلع غير قانونية أو مقلّدة أو مسروقة أو خطيرة، ولا استخدام المنصّة لانتحال شخصية جهة أخرى أو تضليل العملاء أو إرسال رسائل غير مرغوب بها. يمكن لأي شخص الإبلاغ عن متجر يعتقد أنه يخالف ذلك؛ ونحن نراجع البلاغات وقد نعلّق المتجر أثناء المراجعة.
عدم وجود ضمان
تُقدَّم المنصّة "كما هي". نحن لا نضمن أن تعمل المنصّة دون انقطاع أو أخطاء، ولا نقدّم أي ضمان بشأن جودة أو سلامة أو مشروعية أي منتج أو خدمة يعرضها أحد التجّار.
حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمّل المنصّة مسؤولية أي نزاع أو خسارة أو ضرر ناتج عن معاملة بين عميل وتاجر، أو عن محتوى التاجر أو منتجاته أو سلوكه.
التعديلات على هذه الشروط
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. سننشر النسخة المحدّثة هنا مع تاريخ جديد؛ واستمرارك في استخدام المنصّة بعد أي تعديل يعني موافقتك عليه.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اللبنانية.
التواصل
يمكن إرسال أي استفسارات حول هذه الشروط إلى عنوان التواصل الموضّح في الصفحات التعريفية للمنصّة.
هذه الصفحة مسودة ولم تتم مراجعتها من قبل محامٍ بعد. لا تعتمد عليها كنص قانوني نهائي.
العودة إلى الصفحة الرئيسية